اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي ان تحديد الاقسام والتخصصات بحسب الدرجات الوظيفة المطلوبة من الفئات المنصوص عليها في قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل ليس من اختصاص المجلس. وإنما هو اختصاص حصري لوزارة الصحة بوصفها الجهة المستفيدة من هذه التعيينات، والجديرة بتحديد حاجتها الفعلية.
مبينا ان المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القوانين والتعليمات النافذة وحريص على عدم انتهاكها او تجاوز اختصاصه المحدد بوفقها.
وأكد اللهيبي ان المجلس قد سبق له التنويه اكثر من مرة عن هذه الحقيقة على موقعه الرسمي موضحا ان تحديد الاختصاصات والاقسام المطلوبة للتوظيف تأتي من الجهة المستفيده ولادخل للمجلس بهذا الشأن.
للاطلاع على نشاطات واخبار مجلس الخدمة العامة الاتحادي يرجى زيارة النوافذ الرسمية للمجلس على الروابط التالية :
الموقع الرسمي للمجلس
الانستغرام :
https://instagram.comfpsc
الفيس بوك:
https://www.facebook.com/FederalPublicServiceCouncil.iq
اليوتيوب :
التلكرام :