من أجل تحقيق الدقة والتكامل والاشتغال على ما تطلبه الضوابط القانونية وتحقيق التكافؤ في احتياج (الوزارات ، الجهات غير المرتبطة بوزارة، المحافظات) ، وجه مجلس الخدمة العامة الاتحادي مخاطبات عاجلة لوزارة المالية متضمنة معرفة النظام الذي اعتُمد في استحداث الدرجات وتوزيعها ليتم تدقيقه من قبل المجلس ومعرفة إمكانية توظيف متبنيات هذا النظام في تصميم استمارة التعيين بغية تلاف بعض الملاحظات الواردة في البيانات المرسلة من قبل وزارة المالية والمتمثلة في إلغاء استحداث بعض الدرجات وعدم وجود درجات مخصصة لجهات حكومية أخرى فضلا عن تعارض بعض العناوين الوظيفية إزاء الاختصاصات المؤشرة لها وأكد المجلس مخاطباته بكتب أخرى وذلك لضمان حقوق المشمولين بالقانونين أعلاه وضمان عدالة توزيعهم يُذكر أن وزارة المالية بذلت جهدا كبيرا في استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بشريحة الخريجين من الأوائل وحملة الشهادات العليا إلا أن المجلس وبعد تدقيقه لبيانات الدرجات المستحدثة شخص بعض الملاحظات التي لتجاوزها من الأهمية ما يحقق نجاح برنامج التوظيف الإلكتروني وعدالة التوزيع بين المشمولين بقانوني(٥٩،٦٧) .
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
إرادة دولة ……. وإنفاذ قانون
