بسم الله الرحمن الرحيم

((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )).

استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق انجاز اعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017.
بعد ان اعلن المجلس قبل يومين عن استكمال تعيين حملة الشهادات من الدكتوراه واستيعابهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبحسب درجات الاستحداث التي حددتها وزارة المالية
قرر المجلس باجتماعه يومي الاثنين والثلاثاء ٣٠ -٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣ استكمال اجراءات تعيين حاملي شهادة الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس ،فضلا عن الماجستير من خريجي( الجامعات العراقية وغير العراقية)،و على وزارات ( الصحة ، البيئة والتخطيط ، الهيئة العامة للضرائب ) للدرجات الحاكمة فيها وشملت الاختصاصات كالاتي :
الصحة ( معاون مختبر متدرب، ممرض، ممرض ماهر، ممرض فني ، مصور شعاعي، تقني طبي متدرب، معاون كيمياوي تطبيقي، تقني اجهزة طبية، معاون طبي متدرب، صيدلي متدرب، موظف صحي، معاون محلل مختبر، طبيب مقيم دوري)
التخطيط ( تخطيط عمراني، اختصاص جودة)
البيئة ( معاون باحث صحة وبيئة)
الهيئة العامة للضرائب ( مخمن)
والتي بلغ عددها بالإجمال (355) درجة فضلاً عن ما صدر من اجتماع المجلس ليوم الاحد الماضي بتعيين من هم بشهادة الدكتوراه كافة على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبالغ عددهم (2476) وبحسب مقتضيات احتياج الوزارة وعلى وفق المستحدث لها من الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية.
ويطمئن المجلس ابناءه من الاوائل وحملة الشهادات العليا بأنه مصمم على مواصلة العمل على قدم وساق لغاية انجاز تعيينات جميع المتقدمين المستوفين للشروط والمتطلبات بأسرع وقت ممكن بذلك موفيا بوعده الذي قطعه على نفسه سابقا، ويؤكد ان الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وإن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح ابناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً. وسيتم غدا نشر رابط بأسماء المقبولين

مع تمنيات مجلسنا للجميع بالتوفيق والنجاح
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
ارادة دولة … وانفاذ قانون