نظرا لقيام عدد من الصفحات والمواقع الالكترونيةغير الرسمية،بنشر الاسماء الخاصة بالمتعينين المشمولين بقانوني( ٦٧،٥٩)وبتفاصيل غير قانونية وغير اخلاقية.
نشير هنا الى ان المجلس اتخذ الاجراءات القانونية من خلال الجهات الرسمية المعنية بمتابعة هكذا الخروقات القانونية
راجين عدم خرق القانون لانه سيعرضكم الى مشاكل واجراءات قانونية، لذا اقتضى التنويه ..
