عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي
رؤية المجلس
بناء مؤسسات فاعلة.. موارد بشرية كفؤة.. خدمة متميزة ومستدامة.
رسالة المجلس
تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتطويرها بأبعادها البشرية والإجرائية والقانونية وإدارة وتنمية الموارد البشرية فًي الخدمة العامة من خلال استخدام نظم المعلومات، وبناء القدرات البشرية وإدارة المعرفة وتراكمها فًي الخدمة العامة، وتعزيز منهجية المبادرة والتميز والإبداع، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والإشراف على حسن تطبيق التشريعات التي تنظم شؤون الوظيفة العامة.
قيم المجلس
- الجدارة والموضوعية.
- العدالة وتكافؤ الفرص.
- الشفافية والنزاهة ومحاربة المحسوبية والفساد.
- العمل بروح الفريق.
- جودة الخدمة للمواطن والموظف والدائرة.
- التشاركية والتعاون.
الاهداف الاستراتيجية
اهداف المجلس كما جاءت في قانون المجلس رقم (4) لسنة 2009 المعدل
اولا
رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرصة المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.
ثانيا
تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والاشراف عليها.
ثالثا
تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويحقق المجلس أهدافه بالوسائل الاتية:
اولا
تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون.
ثانيا
الزام الوزارات بأنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزارتهم اثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.
الاهداف الفرعية
تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة.
تفعيل أدوات واليات الشكاوى والاعتراضات والاقتراحات المتعلقة بالمواطن والموظف والوظيفة العامة.
تطوير أدوات واليات فعالة لاختيار وتعيين الموارد البشرية في مؤسسات الدولة وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
توفير قيادات إدارية قادرة وكفؤة.
الانتقال نحو اللامركزية في إدارة الموارد البشرية بما في ذلك عملية التعيين في مركز الدوائر وعلى مستوى المحافظات والعمل على إيجاد حالة مهنية لدى الوحدات المعنية والية مراقبة ضمان كفاءة وعدالة هذه العملية.
تطوير استراتيجية شاملة لعمليات التدريب والتأهيل ومراجعة بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين مخرجات هذه العملية.
تطوير استخدامات تكنولوجيا المعلومات ونظمها لإدارة الموارد البشرية فًي مؤسسات الدولة واعتماد المؤشرات والبيانات والمعلومات في وضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات.
اعتماد اليات وأدوات الرقابة والمتابعة لضمان سلامة تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية والتشريعات ذات الصلة بالوظيفة العامة.
تعزيز دور المجلس في تقديم الدعم والاسناد الفني لأقسام الموارد البشرية في مؤسسات الجهاز الإداري.
مهام المجلس و صلاحيته
اولا :
تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية فًي القوانين النافذة.
ثانيا :
التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة.
ثالثا :
تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة علٌيها فًي دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.
رابعا :
اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية.
خامسا :
إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
سادسا :
وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ذات العلاقة.
سابعا :
وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة.
ثامنا :
رسم سياسة التأهيل والتدريب أثناء الخدمة لموظفًي الدولة من خلال مراكز التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسٌيق مع الأجهزة المختصة ذات العلاقة.
تاسعا :
للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو أعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالامتحان التحرري أو بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم.
عاشرا :
إعداد تقرير سنوي عن أعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ولضمان حسن أداء العمل ورفعه إلى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.